مباشر- أبوظبي: عقدت وزارة المالية في الإمارات الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش اللقاء مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات القائمة في السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإبراز دور الشركات الوطنية في تعزيز الاقتصاد الخليجي.

وشارك في تقديم العروض خلال الجلسات ممثلون عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ؛ وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويهدف الحوار إلى بناء جسور تواصل بين وزارة المالية ومسؤولي الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون؛ وذلك لتعزيز الوعي بأهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، ومشاركة الخبرات والنتائج حول سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، واستعراض الخطوات المستقبلية لتنفيذ مساراتهما، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

واستهلت الوزارة الحدث بعرض حول مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي، ومراحل التكامل الاقتصادي، بدءاً من توقيع الاتفاقية الاقتصادية، مروراً بمرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي؛ وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب أبرز المشاريع التي يتم متابعتها في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

كما استعرضت القرارات الصادرة على مستوى مجلس التعاون المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث جرى التركيز على استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة؛ وفق برنامج زمني محدد.

كما تضمن الحوار عرضاً حول الاتحاد الجمركي الخليجي، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي وقرارات مجلس الإدارة، ونسب إنجاز مشاريع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي والبالغة 20 مشروعاً، 18 منها قيد الإنجاز بنسبة إنجاز وسطي تقدر بـ 67 %، أبرزها تطبيق قائمة تفصيلية موحدة لتوصيف السلع وترميزها، واعتماد وتطبيق إجراءات جمركية موحدة للأمن والسلامة في كافة منافذ الدخول الأولى.

بالإضافة إلى ذلك استعرضت الوزارة تحديد نموذج للبيانات الجمركية؛ وفق نماذج منظمة الجمارك العالمية، ومعايير جمع المعلومات على مستوى دول مجلس التعاون، والعمل على إلغاء المراقبة الجمركية الحدودية، إلى جانب تطوير آلية موحدة لانتقال السلع وتوحيد قائمة السلع المقيدة والسلع الممنوعة، وتوحيد القيود غير الجمركية داخل دول المجلس، والاتفاق على آلية مؤقتة للتعامل مع السلع الوطنية إلى أن يتم توحيد التعريفة، ومواءمة سياسات التجارة في الاتحاد الجمركي.

وتناول الحوار موضوعات متعددة، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، مثل تباين الأنظمة والتشريعات الاقتصادية بين دول المجلس، وضرورة توحيد السياسات النقدية والمالية لتحقيق سوق خليجية أكثر تكاملاً، كما تطرقت النقاشات إلى أهمية تعزيز الشفافية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والبضائع بين دول المجلس؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

المالية الإماراتية تصدر دليلاً توضيحياً بشأن قانون ضريبة الشركات